ما هو الرك الصلاحي !!! 🇪🇬 🇪🇬 🇪🇬
هو عملية مسح أراضي عامة تمت في مصر في بداية عصر الدولة الأيوبية عام 572هـ/1176م، أمر بها السلطان صلاح الدين الأيوبي. يهدف هذا المسح إلى قياس الأراضي المصرية وتثمينها وتقدير الضرائب المفروضة عليها. ويُعرف أيضاً بأنها العملية التي تم من خلالها تسجيل أسماء القرى التي ما زالت قائمة حتى اليوم وتعود إلى تلك الفترة.
المفهوم: عملية مسح وتثمين للأراضي المصرية في عهد صلاح الدين الأيوبي.
الأسباب: تحديد وتثمين الأراضي لتقدير الضرائب والخراج عليها.
التوقيت: بدأ عام 572هـ/1176م.
المنفذ: تم تنفيذه بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي بواسطة وزيره القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني.
النتيجة: تسجيل أسماء القرى الباقية إلى يومنا هذا.
من الناحية الإدارية، استبقت الروك الصلاحي التقسيم الإداري الذي اتبعته الدولة الفاطمية في نهاية عصرها من تقسيم مصر إداريًا إلى 23 قرية 14 قرية منها في الوجه البحري، وهي الأبوانية والمرتاحية والدقهلية والشرقية والسمنودية والغربية والمنوفية وبني نصر وجزيرة قوسينا والنستراوية وفوه والمزاحمتين والبحيرة وحوف رمسيس وثغري رشيد والإسكندرية، بالإضافة إلى 9 قري في الوجه القبلي وهي الجيزية والأطفيحية والفيومية والبوصيرية والبهنساوية والأشمونين والسيوطية والأخميمية والقوصية بالإضافة إلى إقليم منفلوط ومنقباد الذي كان خراجه مخصّص للسلطان. غير أنهم أضافوا تعديلًا محدودًا على هذا التقسيم الإداري، فأضافوا قريتين جديدتين للوجه البحري قرية الدنجاوية التي اقتُطعت من قري الغربية، وقري الكفور الشاسعة من حوف رمسيس المقتطعة من قري حوف رمسيس
وفي أول إحصاء شامل في العصور الإسلامية (الروك الصلاحي) في القرن السادس الهجري كانت عدد البلدات المصرية 2071 منها 1541 في الدلتا و 530 في الصعيد وذكرت جميعها بالاسم سواء القرى القديمة أو التي بناها العرب في كتاب قوانين الدواوين ، واللافت للنظر أن الصعيد بكامله من بر الجيزة حتى جنادل أسوان كان يضم فقط خمسمائة قرية (أي بواقع خمسين قرية لكل محافظة من محافظات الصعيد الحالية).
وفي إجراء أكثر دقة جاءت إحصاءات الروك الناصري في القرن الثامن الهجري حيث ذكرت كافة القرى وتوابعها ومساحة زمامها ومقدار خراجها واسم صاحب الإقطاع ومقدار ما فيها من أوقاف ، وبلغت البلدات المصرية وقتها 2480 منها 1739 في الدلتا و 741 في الصعيد وجمعها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية ، وأي قرية لا يوجد اسمها في هذا الإحصاء فهي قد تأسست بعد هذا التاريخ سواء في الدلتا أو الصعيد.
وجاءت دفاتر التربيع العثماني في القرن العاشر لترسم صورة التطور العمراني حيث تم تسجيل المساحات والأسماء وكافة بيانات القرى والولايات والتي بلغت وقتها 2917 قرية منها 1725 في الدلتا و 1192 في الصعيد ، وفيها تضاعفت قرى الصعيد بسبب توطين القبائل العربية بينما كانت الزيادة في الدلتا محدودة ، وفي أول عهد محمد علي بلغت القرى 3073 منها 1856 في الدلتا و 1217 في الصعيد.
وفي عهد سعيد باشا بلغت القرى 3554 منها في الدلتا 2156 و 1398 في الصعيد ، وبعد ذلك كانت الزيادات في العصور الحديثة محدودة ، وبالتالي ليس من المقبول اختراع تاريخ وهمي للقرى والبلدات المصرية والبحث عن تاريخ قديم لكل قرية وهو الأمر المخالف للحقيقة سواء كان فرعونيا أو إسلاميا ، وليس معنى أن قرية جديدة تأسست جوار قرية قديمة أن ينسب لها تاريخها لتوافق أهواءنا وقناعاتنا وقراءتنا المحدودة للتاريخ..
