سيرة ذاتية الكاتب أحمد محمد أبورحاب

أحمد محمد أبو رحاب

واحد من الأصوات الأدبية التي جمعت بين التجربة الثقافية والعمل الميداني في الحقل الثقافي، وبين الكتابة الموجّهة للكبار والطفل، بما يعكس تنوعًا في الرؤية واتساعًا في الاهتمام الإبداعي.

وُلد في الإسكندرية سنة 1985،

وتخرّج في كلية دار العلوم – جامعة القاهرة دفعة 2007،

ثم واصل مساره المهني والثقافي عبر التحاقه بالهيئة العامة لقصور الثقافة منذ 19 سبتمبر 2011،

حيث تدرّج في عدد من المهام الثقافية والإدارية،

وحصل على دورات في الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين،

مما عزّز خبرته في المجال الثقافي والتنظيمي.

ويشغل حاليًا منصب مدير بيت ثقافة محلة القصب،

كما عمل في وظائف متعددة من بينها:

أمين مكتبة، مشرف نادي الطفل، مسؤول شؤون إدارية، ورئيس تحرير جريدة “المحرر”.

وقد امتد حضوره الإعلامي والأدبي إلى عدد كبير من الصحف والمجلات المصرية والعربية، من بينها:

الأهرام، الأخبار، الجمهورية، الشورى، روز اليوسف، المصري اليوم، الدستور، مجلة الأزهر الشريف، صباح الخير، الكرمة، الوعي الإسلامي، المجلة العربية، وأخبار الخليج.

كما برز بشكل خاص في أدب الطفل، حيث نشر أعماله في مجلات متخصصة مثل:

 نور، نور الصغير، فارس، قطر الندى، أسامة، براعم الإيمان، وخطوة.

أما في مجال التأليف، فقد قدّم أعمالًا متنوعة بين المسرح، الشعر، والقصة والرواية، من أبرزها:

“في القطار” – مسرح (2009)

“أمس الصيف القادم” – مسرح (2010)

“قصائد نثرية” – ديوان شعر (2010)

“الجنيه السحري” – قصة للأطفال (2010)

“العصفور والكنز والغراب والبلبل” – مجموعة قصصية للأطفال (2020) – الهيئة العامة للكتاب

“صوفي النيل” – رواية (2021) – دار حروف للنشر والتوزيع

“هدية جيلان” – مجموعة قصصية للأطفال (2024) – المركز القومي لثقافة الطفل

وبهذا التنوّع بين التجربة الإبداعية والعمل الثقافي المؤسسي، يرسّخ الكاتب حضوره ضمن المشهد الأدبي العربي، لا سيما في مجال أدب الطفل الذي أولاه اهتمامًا واضحًا عبر إنتاجه ونشره في منصات متخصصة.

(وانتظروا دائما سيرة جديدة لجم من نجوم أدب الطفل)

سيرة ذاتية الكاتب أحمد محمد أبورحاب

سيرة ذاتية 

الكاتب  أحمد محمد أبو رحاب

واحد من الأصوات الأدبية التي جمعت بين التجربة الثقافية والعمل الميداني في الحقل الثقافي، وبين الكتابة الموجّهة للكبار والطفل، بما يعكس تنوعًا في الرؤية واتساعًا في الاهتمام الإبداعي.

وُلد في الإسكندرية سنة 1985،

وتخرّج في كلية دار العلوم – جامعة القاهرة دفعة 2007،

ثم واصل مساره المهني والثقافي عبر التحاقه بالهيئة العامة لقصور الثقافة منذ 19 سبتمبر 2011،

حيث تدرّج في عدد من المهام الثقافية والإدارية،

وحصل على دورات في الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين،

مما عزّز خبرته في المجال الثقافي والتنظيمي.

تولى  منصب مدير بيت ثقافة محلة القصب لمدة سبع سنوات ، وحاليًا مشرف نادى الأدب فى بيت ثقافة سيدى سالم 

كما عمل في وظائف متعددة من بينها:

أمين مكتبة، مشرف نادي الطفل، مسؤول شؤون إدارية، 

ورئيس تحرير جريدة “المحرر”.

 

وقد امتد حضوره الإعلامي والأدبي إلى عدد كبير من الصحف والمجلات الورقية المصرية والعربية، من بينها:

الأهرام، الأخبار، أخبار اليوم ، الجمهورية، الشورى، روز اليوسف، المصري اليوم، الدستور، القاهرة ،عقيدتي ،القصة، العالم اليوم ،كلمة حق ، أخبار الخليج .

 مجلة الأزهر الشريف، مجلة  صباح الخير، مجلة الكرمة، مجلة أوراق ثقافية ، مجلة الوعي الإسلامي، المجلة العربية.

كما برز بشكل خاص في أدب الطفل، حيث نشر أعماله في مجلات متخصصة مثل:

 نور، نور الصغير، فارس، قطر الندى، أسامة، براعم الإيمان، وخطوة.

أما في مجال التأليف، فقد قدّم أعمالًا متنوعة بين المسرح، الشعر، والقصة والرواية، من أبرزها:

“في القطار” – مسرح (2009)

“أمس الصيف القادم” – مسرح (2010)

“قصائد نثرية” – ديوان شعر (2010)

“الجنيه السحري” – قصة للأطفال (2010)

“العصفور والكنز والغراب والبلبل” – مجموعة قصصية للأطفال (2020) – الهيئة العامة للكتاب

 

“صوفي النيل” – رواية (2021) – دار حروف للنشر والتوزيع

“هدية جيلان” – مجموعة قصصية للأطفال (2024) – المركز القومي لثقافة الطفل

،، عدة قصص قصيرة منشورة  فى مجلات وجرائد ورقية مصرية وعربية مثل الوعى الإسلامي والعربية السعودية وصباح الخير والأخبار والأهرام 

وبهذا التنوّع بين التجربة الإبداعية والعمل الثقافي المؤسسي، يرسّخ الكاتب حضوره ضمن المشهد الأدبي العربي، لا سيما في مجال أدب الطفل الذي أولاه اهتمامًا واضحًا عبر إنتاجه ونشره في منصات متخصصة.

 

البيت الكبير.. مصر: من الفعاليات الموسمية إلى الشراكة الميدانية المستدامة. بقلم د. حاتم الخضري عطية

(عضو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة)

تتوارى القيمة الحقيقية للعمل التنموي والمحلي خلف الأثر الملموس الذي يلمسه المواطن يومياً في تفاصيل شارعه، بعيداً عن أضواء المناسبات واللقاءات الرسمية. فالعمل الميداني ليس مجرد خطط إدارية تُنفذ أو فعاليات تُقام لرفع التقرير؛ بل هو منظومة متكاملة متصلة بالواقع العملي، تجعل من غياب المساندة الحقيقية من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اليوم عبئاً كبيراً يُترجم غداً إلى كلفة مضاعفة تُثقل كاهل الأجهزة التنفيذية والمجتمع بأكمله.

إن الرصد الدقيق للواقع الميداني يظهر أن الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات خاضعة لطبيعة عمل دائم لا يعرف التوقف على مدار الـ 24 ساعة، تتنوع مهامه بين رفع كفاءة النظافة، والتجميل، والتشجير، والتطوير الحضري. غير أن التحدي الجوهري لا يكمن في غياب القدرات أو الإمكانات، بل في النظرة السطحية التي تُعامل مشاركات المجتمع المدني والأحزاب كحدث احتفالي مؤقت ينتهي بريقه فور انقضائه. إن اكتفاء الكيانات المجتمعية بالدعم الشكلي والظهور المناسباتي يخلق فجوة ميدانية تُهدر الطاقات، بدلاً من صهرها في جهد مستدام يساند الإدارة المحلية ويضمن تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر.

وهنا يبرز التساؤل الفكري والحاسم: كيف يمكن نقل المشاركة المجتمعية والسياسية من إطار الظهور الشكلي إلى مسار عملي يومي مستدام، يُبنى فيه الأداء يداً بيد مع الأجهزة التنفيذية والأهالي؟

تقتضي المصلحة العامة إعادة تشكيل أسلوب التعامل مع العمل السياسي والأهلي، وتجاوز نمط التواجد الموسمي نحو تأسيس شراكة ميدانية حقيقية. فالأحزاب السياسية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ليست مجرد واجهات تُستدعى للفعاليات، بل هي محركات رئيسية للوعي والتنمية الشاملة. والتحديات الراهنة فرضت واقعاً يوجب دمج كافة الجهود تحت عنوان واحد هو التلاحم الوطني؛ فلا مجال للتحزب أو التصنيف السياسي أمام قضايا خدمية تمس حياة المواطن اليومية، كالنظافة والتجميل والتشجير.

إن العمل السياسي والمجتمعي النبيل هو الذي يضع رفعة الوطن وراحة المواطن فوق أي حسابات ضيقة، لتظل المظلة الجامعة لكل جهد صادق هي البيت الكبير الغالي.. "مصر".

ختاماً، إن انخراط الأحزاب والمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع المحليات في التفاصيل الميدانية اليومية للشارع، هو الضمانة الوحيدة لتحويل القرارات والمبادرات الإدارية من مجرد توصيات ورقية إلى سلوك مجتمعي أصيل ورسيخ يحافظ عليه الجميع، وصولاً إلى أفضل حال بمساندة ودعم كافة أبناء الوطن.

العمل من أجل الوطن أي كان تخصصك واجب وطني 

ومشاركة المجتمع المدني في الدعم والمساندة للارتقاء بالوطن

هوية الإنسان :تُبنى من حماية الأوطان -بقلم د. حاتم الخضري عطية

عضو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

لماذا يهمنا هذا؟

لأن ما يُمَسُّ به الوطن في أمنه القومي والفكري يُعيد تشكيل وعي الإنسان، وما يتراخى من حمايته يتسرب أثره المباشر إلى جوهر هويته وإنسانيته. وما لا يُصان بالعمل الواعي اليوم يتضاعف كلفة التعافي منه غداً.

الانتماء الوطني ليس شعاراً يُرفع في المناسبات، ولا مواقف استثنائية تُستحضر فقط عند وقوع الأزمات الكبرى؛ فالوطنية الحقيقية فعلٌ يومي مستمر، ورباط حارس لا يخضع لزمن دون آخر. لكن الخطورة التأسيسية تبدأ عندما تتحول حماية الوطن من ثقافة حية ومسؤولية أخلاقية ونشاط ميداني إلى مجرد شعارات شكلية ومناسبات موسمية، فنصبح أكثر اهتماماً بإظهار الولاء المظهري من فهم ما الذي يحمي كرامة الوطن والمواطنين فعلاً.

إذا ركزنا على المظهر الخارجي للانتماء فقط، فقد نغفل عن الخلل الخفي الذي يتراكم ببطء داخل بيئات العمل والمجتمع—كالتقاعس عن الأداء، أو التغاضي عن ثغرات التشغيل، أو التفاعل السلبي مع الشائعات—وهي انحرافات صغيرة قد تكون أكثر خطورة على كيان الدولة واستقرارها من الأزمات الشاملة التي نتهيأ لمواجهتها.

السؤال الذي نحتاج إلى طرحه

السؤال ليس ما إذا كنا قادرين على تعريف الوطنية أو استحضار رموزها الخالدة، فقد قطعنا شوطاً كبيراً في ترسيخ مفاهيم المواطنة وأدبياتها. ولكن السؤال الجوهري هو: هل يمكن تفسير أثر صون الوطن في بناء هوية الإنسان بالطريقة نفسها عبر بيئات ومجتمعات تختلف طبيعة تحدياتها ومخاطرها الميدانية والفكرية اختلافاً كبيراً؟

ربما نحتاج إلى خطوة إضافية في طريقة تفكيرنا في بناء الهوية وحماية المقدرات الوطنية: ألا نكتفي برصد مظاهر الانتماء أو الاحتفاء بالرموز، بل نحاول فهم كيف يغيّر سياق العمل اليومي وظيفة هذه الحماية، وطبيعة أثرها، والزمن الذي تحتاجه حتى تصنع أماناً واستقراراً حقيقياً. فلا توجد هوية راسخة بمعزل عن الانضباط الميداني والإخلاص في أي موقع عمل، أياً كان حجمه أو طبيعته.

إن السياق الميداني والفكري لا يصف طبيعة المنشأة أو المجتمع فحسب، بل يحدد إلى حد كبير سرعة كشف التهديدات، وكيف تتراكم الوقاية، ومتى يمكن تجنب الأزمات قبل تفاقمها:

فحب العمل والإخلاص فيه—مهما كان موقع المرء بسيطة مسؤولياته—هو خط الدفاع الأول عن جبهة الوطن الداخلية، لأن سد الثغرات الصغرى في التشغيل والمتابعة يمنع انهيار المنظومات الكبرى.

والتصدي للشائعات ونشر الحقائق الموثوقة يمثل ركيزة صلبة لحماية الأمن الفكري، إذ إن ترك الشائعة بلا مواجهة واعية يشبه إهمال الشرارة الأولى قبل أن تتحول إلى حريق يلتهم الاستقرار.

قد يبدو موقعان أو مجتمعان متطابقين في رفع الشعارات واستيفاء المظاهر، لكنهما يمثلان قصتين مختلفتين تماماً عندما ننظر إلى ما يحدث للانحراف التشغيلي أو الشائعة المغرضة بعد اكتشافها، ومدى سرعة وجدية التعامل معهما. فقد نعرف أين تقف المجتمعات على خريطة المتابعة، لكننا لا نعرف دائمًا لماذا تنجح بيئة في بناء إنسان متماسك الهوية وحماية استقرار وطنها بينما تتعثر أخرى.

خلاصة القول:

إن هوية الإنسان ليست مجرد مجاورة جغرافية أو شعارات وقتية، بل هي استجابة واعية وحية تُبنى وتتثبت عبر الإخلاص في العمل اليومي، والتصدي الصارم للشائعات، وحماية الوطن على مدار الساعة وقبل أن تتحول الانحرافات الصغيرة إلى أزمات قد تؤثر بشكل أو بأخر.

د. حاتم الخضري عطية يكتب :السلامة العامة معالجة الانحرافات قبل أن تتحول إلى أزمات

عضو مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

لماذا يهمنا هذا؟ لأن ما لا يُصوب في بدايته تتضاعف خطورته على الأرواح والممتلكات، وما تزداد خطورته يصبح أكثر كلفة في الاحتواء والتعافي.

لجان السلامة العامة تستخدم المتابعة الميدانية لتحديد مكامن الخطر، والجهات التنفيذية تعتمد عليها لتطبيق اشتراطات الأمان، وفرق التدخل تستند إليها لضمان الجاهزية. وهذا كله ضروري، لكن الخطر يبدأ عندما تتحول إجراءات السلامة من ثقافة وقائية حية إلى مجرد مراجعات ورقية وسجلات شكلية، فنصبح أكثر اهتمامًا باستيفاء القوائم من فهم ما الذي يحمي سلامة المنشآت والمواطنين فعلًا. إذا ركزنا على المظهر الخارجي للانضباط فقط، فقد نغفل عن الخلل البسيط الذي يتراكم ببطء داخل مواقع العمل والمنشآت، والذي قد يكون أكثر خطورة من الأزمة الشاملة التي نخشى وقوعها اليوم.

السؤال الذي نحتاج إلى طرحه

السؤال ليس ما إذا كان بإمكاننا رصد مخاطر السلامة، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا في وضع معايير الأمان وتحديد اشتراطاته. ولكن السؤال هو: هل يمكن تفسير أثر المعالجة المبكرة للانحرافات بالطريقة نفسها عبر بيئات ومرافق تختلف طبيعة تشغيلها ومخاطرها اختلافًا كبيرًا؟

ربما نحتاج إلى خطوة إضافية في طريقة تفكيرنا في السلامة العامة: ألا نكتفي برصد مخالفات السلامة أو توفير التجهيزات والإنذارات، بل نحاول فهم كيف يغيّر سياق العمل وظيفة هذه المعالجة، وطبيعة أثرها، والزمن الذي تحتاجه حتى تصنع أمانًا حقيقيًا. فلا توجد بيئة آمنة بمعزل عن الوعي والانضباط الميداني. السياق لا يصف طبيعة المنشأة فحسب، بل يحدد إلى حد كبير سرعة كشف الخطر، وكيف تتراكم الوقاية، ومتى يمكن تجنب الكارثة قبل وقوعها. وقد تبدو المنشأتان متطابقتين في استيفاء معدات وأجهزة السلامة، لكنهما قد تمثلان قصتين مختلفتين تمامًا عندما ننظر إلى ما يحدث للانحراف الميداني بعد اكتشافه، ومدى سرعة وجدية التعامل معه. فقد نعرف أين تقع المخاطر على خريطة المتابعة، لكننا لا نعرف دائمًا لماذا ينجح موقع في تفادي الأزمات بينما يتعثر آخر.

فالسلامة العامة ليست مجرد معدات تُشترى أو قوائم تُستوفى، بل هي استجابة واعية تُعالج الخلل الصغير قبل أن يصنع الأزمة.