الدين العام المصري الاقتصاد_المصرى
اولا : بيانات ومؤشرات مالية:
في البداية خلينا نربط الموضوعات شويا ببعضها ولازم واحنا بتكلم على الدين نتعرص للعناصر التالية :
-الدين العام الخارجي =73.9 مليار دولار
-الاحتياطي من النقد الأجنبي=34.06 مليار دولار
-الدين العام الداخلي = 3.079 تريليون جنية (170.7) مليار دولار
-اجمالي الدين العام = 245 مليار دولار يمثل نسبة 112.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
-الناتج المحلي الإجمالي 3.91 تريليون جنية (217) مليار دولار
- معدلات النمو = 4%
-التصخم = 33%
-معدل البطالة = 12%
-اسعار الفائدة = 19% ( محلية) و 6% ( خارجية )
-سعر الصرف للدولار =18 جنية
-التصنيف الائتماني لمصر = B مع نظرة مستقرة ( فيتش)
ثانيا : التحليل والرأي :
لازم نبدا القصة من الاول الديون بمصر مستمرة في الزيادة منذ ثورة ٢٥ يناير بشكل شبة ثابت وده بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر وكانت هذه الزيادة تنفق على الأجور والنفقات العامة للدولة بدون الانفاف على التنمية بمعني انك بتستلف علشان تاكل وكمان وقتها جالس تتفشخر وتزود الرواتب الانفاق الاستهلاكي بشكل مخيف .
الدين العام المصري في نهاية ٢٠١١م .. كان 35 مليار دولار دين خارجي و 1045 مليار جنيه دين محلي بما يعادل ( 181 ) مليار دولار بسعر صرف (5.79 ) .. بالتالي يكون إجمالي الدين العام يساوي (216 ) مليار دولار ..بما يمثل نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١١ والبالغ وقتها 236 مليار دولار
كمان كنا جالسين نسنتنزف الاحتياطي الأجنبي اللي انخفض من 36 مليار دولار في نهاية ٢٠١١ حتي وصل إلي 15.5 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف بما يمثل مخاطر غير طبيعية للاقتصاد الوطني المصري.
ده في ظل الظروف السابقه كان عندنا مخاطر أخري تتمثل في ظهور السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل اصبح مخيف.
مخاطر انخفاض الاحتياطي الأجنبي وظهور السوق السوداء للعملة الأجنبية الي جانب عدم الاستقرار السياسي علطول يؤثر معاك في توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة وكمان هروبها .. مما ينعكس ذلك بالسلبي على التصنيف الائتماني لمصر .
وهنا كان لازم وقفة صادقة مع النفس لمعالجة ده حتي لا نصل لمستوي فقدان الثقة في الاقتصاد المصري كما حدث في اليونان أو وفنزويلا..او الان في تونس .. فجميع المقرضين خايفين يسلفوهم.
لذلك تم الاتجاة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لإصلاح المالية العامة وضبط ميزان المدفوعات والميزان التجاري للدولة.. وهنا براي تم نقل او تحويل المخاطر الاقتصادية الخارجية الي الداخل بمعني أننا احنا اللي لازم نتحمل مشاكلنا مش غيرنا.. وده ظهر في ارتفاع سعر الصرف بعد التحرير وكذلك ارتفاع التضخم مع ارتفاع مؤقت لسعر الفائدة المحلية بغرض ضبط التصخم .
المكاسب والإيجابيات أصبحت كبيرة رغم الضغوط الداخلية .. واهما عودة الثقة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري مع زيادة الاحتياطي النقدي حتي اقترب من ارقام قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ .. جاذبية السوق المصرية وكذلك رخص العمالة المصرية ...و الي جانب جاذبية الصادرات المصرية
التحديات الحالية تتمثل في استمرار زيادة الدين العام واللي هي في الأساس وكنا قلت في الاول في زيادة مستمرة وبشكل ثابت منذ ثورة ٢٥ يناير و لكن دلوقتي الزيادة ستكون بمعدل اسعر واكبر لامرين :
-زيادة الانفاق على المشاريع التنموية الاستثمارية وهذا شيء جيد مدام يحسن استغلاله بانة سينتج عنه معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالي ويخلق وظايف جديدة
-ارتفاع خدمة الدين العام.. وده نقطة سلبية علاجها يتمثل في تحقيق تحويل العجز الاولي للموازنة العام لموجب أو فائض.. كذلك الاتجاة الي الاقتراض الخارجي الأقل كلفة حاليا وخاصة القروض بضمانات الدول الكبرة والتي تكون اقل كلفة وارخص كمان من السندات الدولارية مع العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي
وخليني اتكلم على معدلات النمو الاقتصادي بشكل أكبر حيث المعدل الحالي 4% ونحتاج الوصول بمعدلات النمو لمستويات 7% .. حيث يحب العمل على تحريك باقي قطاعات الاقتصاد المصري حيث لدينا ثلاث قطاعات هي التي تحقق معدلات نمو كبيرة وهي الاتصالات وتقنية المعلومات و القطاع العقاري والإنشاء.. و قطاع البترول تصل معدلات بعضها لمستوي 11% نمو وهذا رقم كبير جدا..نحتاج لباقي القطاعات الاقتصادية تحقيق النمو خاصة الصناعة والزراعة وغيرها ... مع العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير.
حال تحقيق ذلك نستطيع أن نقول فعلا ان الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاة الصحيح ولدي امل كبير في قدرة مصر على تحقيق ذلك خاصة ان مصر رغم كل الظروف تحقق معدلات نمو وصلت الي 4 % وتم تخفيض معدل البطالة من 13.8% حتي وصل إلي 12% الي جانب السيطرة على سعر الصرف . وكذلك حل إشكالية انقطاع التيار الكهربائي و تحسين البنية التحتية بشكل مقبول حتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق