السيد الفريق/ أسامة عسكر رئيس لجنه استرداد اراضي الدولة
السيدة الدكتورة /منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم /أهالي مركز الفرافرة أصحاب ملفات التقنين المقبولة بعد القانون.
نتشرف بعرض الآتي على سيادتكم:
•تقدمنا بطلبات تقنين أوضاعنا طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وفقا لقرار السيد المحافظ اللواء الزملوط رقم 316 لسنة 2021،والذي نص في مادته الأولى على السماح بسداد الأقساط بزيادة قدرها 15% على ثمن الأرض للحالات التي تمت الموافقة عليها من المساحة العسكرية والمستوفاة للشروط، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 2% في حال التأخير عن مواعيد السداد.، •وتم قيد الطلبات بمنظومة التقنين تحت أرقام (……)، وذلك استناداً إلى ما ورد من المساحة العسكرية من إفادة تفيد استيفاء الأراضي لكافة الشروط والضوابط القانونية بعد صدور قانون 144 لسنة2017 وطبقا لقرار السيد المحافظ اللواء الزملوط ووفقاً لما انتهت إليه الجهات المختصة من معاينات وفحص.
•وقد التزمنا فعلياً بسداد المستحقات المالية المقررة حيث تم تحرير أذون دفع من خلال منظومة التقنين المعتمدة على مستوى الدولة، وتم قبول السداد من خلالها، مما يؤكد صحة الإجراءات وجديتها واعتمادها من الجهات المختصة وفقاً لهذه القرارات.
•وقد تقدمنا مراراً إلى مجلس المدينة بطلبات لتحرير العقود الابتدائية عقب سداد مقدمات و جدية التعاقد، كما تقدمنا بطلبات عبر منظومة الحكومة الإلكترونية، وجاء الرد بأن العقود ستكون مؤمنة ويتعين عليكم الانتظار بعض الوقت ، كما أفادت وحدة التقنين بالمحافظة بضرورة الاستمرار في السداد لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد وهي مسألة وقت لا أكثر.
•وإذ بنا نفاجأ بأن مجلس المدينة يطالبان بالتقدم من جديد من خلال المنصة والتقديم وفقا لقانون 168 لسنة 2025 بإستثناء من استلم عقود ابتدائية ،كما ورد بالكتاب الدوري رقم 353 بتاريخ 3/2/2026 من أنه لا يوجد مانع قانوني من استمرار العقود التي سبق تحريرها بشأن طلبات التقنين المقدمة بعد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.
•فما الجرم الذي إرتكبه من لم يستلم العقد،مع العلم أنه تجد ملفين تقنين لاثنين إخوة على نفس البئر كلاهما مستوفي للشروط وقدم على التقنين في نفس الوقت ونفس اللجنة التي عاينة الأرض ثم تجد أحدهم أخذ عقد وهو الذي دفع قسط واحد في حين أن الآخر دفع كامل الثمن وسدد جميع الأقساط ولم يستلم عقد فيفتى بأن هذا يستكمل وهذا لا ، فهل يعقل هذا من إزدواج المعايير والظلم البين وعدم الإنصاف في التنفيذ.
لذا
•نلتمس من سيادتكم التكرم بتمكيننا من استكمال سداد الأقساط.
- سرعة اتخاذ اللازم نحو تحرير العقود.
ونؤكد لسيادتكم التزامنا الكامل بسداد كافة مستحقات الدولة في المواعيد المحددة.
•وختاماً، فإننا نضع الأمر بين يدي سيادتكم، راجين من عدالتكم إنصافنا، حيث أن وراءنا أسر تعتمد على هذه الأراضي كمصدر رزق وحيد، وقد التزمنا بكافة الإجراءات القانونية وسددنا ما علينا، إيماناً منا بأن الدولة لا تضيع حق الملتزمين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم
أهالي الوادي الجديد عامة وأهالي مركز الفرافرة خاصه.
عنهم محمد صبحى أبو زيد
