استغاثة إلى وزارة التنمية المحلية

*السيدة الدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية*  

*السيد/ رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة الفريق أسامة عسكر*

تحية طيبة وبعد،

مقدمون لسيادتكم/ أصحاب ملفات التقنين المقبولة بعد صدور القانون.  

نتشرف بعرض الآتي على سيادتكم:

1. تقدمنا بطلبات تقنين أوضاعنا طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك وفقًا لقرار السيد المحافظ اللواء الزملوط رقم 316 لسنة 2021، والذي نص في مادته الأولى على السماح بسداد الأقساط بزيادة قدرها 15% على ثمن الأرض للحالات التي تمت الموافقة عليها من المساحة العسكرية والمستوفاة للشروط، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 2% في حال التأخير عن مواعيد السداد. وتم قيد الطلبات بمنظومة التقنين تحت أرقام (……)، وذلك استنادًا إلى ما ورد من المساحة العسكرية من إفادة تفيد استيفاء الأراضي لكافة الشروط والضوابط بعد صدور القانون رقم 144 لسنة 2017، وطبقًا لقرار السيد المحافظ اللواء الزملوط.

2. وقد التزمنا فعليًا بالسداد، فقد تم تحرير أذون دفع من خلال منظومة التقنين المعتمدة على مستوى الدولة، وتم قبول السداد من خلالها، مما يؤكد جدية الإجراءات وصحتها وفقًا لهذه القرارات.

3. وقد تقدمنا مرارًا إلى مجلس المدينة بطلبات لتحرير العقود الابتدائية بعد سداد جدية التعاقد، كما تقدمنا بطلبات عبر منظومة الحكومة الإلكترونية، وجاء الرد بأن العقود ستكون مؤمنة ويتعين الانتظار. كما أفادت وحدة التقنين بالمحافظة بضرورة الاستمرار في السداد، وأن إجراءات التعاقد مسألة وقت لا أكثر.

4. وإذ بنا نفاجأ بأن مجلس المدينة يطالبنا بالتقدم من جديد من خلال المنصة، والتقديم وفقًا لقانون 168 لسنة 2025، باستثناء من استلم عقودًا ابتدائية. كما ورد بالكتاب الدوري رقم 353 بتاريخ 3/2/2026 أنه لا يوجد مانع قانوني من استمرار العقود التي سبق تحريرها بشأن طلبات التقنين المقدمة بعد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.

5. فما الجرم الذي ارتكبه من لم يستلم العقد، مع العلم أن هناك ملفين تقنين لأخوين على نفس البئر، كلاهما مستوفٍ للشروط وقدم على التقنين في نفس الوقت، ونفس اللجنة التي عاينت الأرض، ثم نجد أحدهما أخذ عقدًا وهو الذي دفع قسطًا واحدًا، في حين أن الآخر دفع كامل الثمن وسدد جميع الأقساط ولم يستلم عقدًا، فيُفتى بأن هذا يستكمل وهذا لا؟ فهل يعقل هذا من ازدواج المعايير والظلم البين وعدم الإنصاف في التنفيذ؟

*لذا نلتمس من سيادتكم:*

1. التكرم بتمكيننا من استكمال سداد الأقساط.

2. سرعة اتخاذ اللازم نحو تحرير العقود.

ونؤكد لسيادتكم التزامنا الكامل بسداد كافة مستحقات الدولة في المواعيد المحددة.

وختامًا، فإننا نضع الأمر بين يدي سيادتكم، راجين من عدالتكم إنصافنا، حيث إن وراءنا أسرًا تعتمد على هذه الأراضي مصدر رزق وحيد، وقد التزمنا بكافة الإجراءات القانونية وسددنا ما علينا، إيمانًا منا بأن الدولة لا تضيع حق الملتزمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

*مقدمون لسيادتكم*  

*أهالي الوادي الجديد عامة، وأهالي مركز الفرافرة خاصة*  

*عنهم/ محمد صبحي أبو زيد*

---