رفع 12 شخصاً ولدوا بالأنابيب دعوى قضائية ضدّ مدير مركز الخصوبة الهولندي تثبت أنّه هو والدهم البيولوجي، وأنّه على مدى عشرات السنوات استبدل السائل المنوي للمتبرعين بالسائل المنوي الخاص به، وفق ما ذكر موقع "nytimes".
وفي التفاصيل، تقدّم 12 شخصاً و 10 من الأمهات اللواتي أنجبنا في مركز الخصوبة عبر التلقيح، بدعوى قضائية ضد مدير المركز طالبين من محكمة روتردام في هولندا منحهم الفرصة للوصول إلى الحمض النووي لمدير المركز الدكتور جان كرباط الذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز التاسعة والثمانين.
وعبّر أحد المدعين ويدعى مونيك واسينار (36 سنة) قائلاً: "آمل أن يسمح لنا القاضي باستخراج الحمض النووي للمدير حتى نتأكّد ما إذا كان والدنا البيولوجي".
يدير الدكتور كرباط بنك الحيوانات المنوية منذ عام 1980 حتى 2009 وكان معروفاً في مجال الإنجاب بالأنابيب. ويقدّر أنّه حوالى 10000 طفل ولدوا من عمليات التلقيح في عيادته.
أغلقت العيادة بطريقة مشبوهة سنة 2009 وخلصت اللجنة الحكومية إلى أنّ نظام حفظ السجلات في العيادة ضعيف جداً لدرجة أنّه لا يمكن الوثوق بهويات المتبرعين بموجب القانون. وبعد فترة وجيزة، بدأ المدّعون بإعداد قضيتهم ضدّه، لكّن الدكتور كرباط توفي قبل أن تستكمل القضية. فطلبوا من القاضي فحص مقتنياته كفرشاة أسنانه ومشط شعره على الرغم من أنّ كرباط كان قد ذكر في وصيته أن لا تؤخذ عينات من حمضه النووي.
تعتبر الدعوى خطوة مهمة في فضيحة متطورة اعتبرت مادة مهمة لوسائل الإعلام الهولندية، لكنّها أثارت أيضاً أسئلة مثيرة للقلق بشأن الرقابة الطبية في هولندا، والتي هي دولة غنية معروفة بمواقفها التقدمية بشأن قضايا مختلفة كزواج المثليين والقتل الرحيم. وقد تجاوزت هذه القضية هولندا، وأصبح تجميد الحيوانات المنوية صناعة رئيسية في الولايات المتحدة التي تحتوي على القليل من بنوك الحيوانات المنوية، كما تتطلب إدارة الغذاء والدواء فحص الحيوانات المنوية للمتطوع للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، لكنّ ذلك لا يطبّق بسبب قلّة التنظيم في هذا المجال. ونشأت دعوات قضائية عدّة تتهم بنوك الحيوانات المنوية بإهمال السجلات وسوء التصرف واختلاس الحيوانات المنوية المخصصة لأشخاص معينين واستبدالها بأخرى.
ومن بين حالات أطفال الأنابيب، الدكتورة واسنار وهي طبيبة نفس، شكّكت باحتمال أن يكون الدكتور كرباط والدها البيولوجي بعدما انتشرت صورة لها في وسائل الإعلام بدت تشبهه فيها كثيراً. فطلبت منه إجراء فحص للحمض النووي، لكنّه رفض. وساعدتها لورا بوش، المحامية في منظمة الدفاع عن حقوق الأطفال في سويسرا في إعداد الدعوى القضائية وأملت إلى لفت الانتباه إلى قضية أكبر وهي حق الأطفال المخدوعين بمعرفة نسبهم الحقيقي.
ويذكر أنّه عام 2004، أقرّت هولندا تشريعات تقضي بتوفير معلومات عن هوية المتبرع لأطفال الأنابيب عندما يصبحون في سن الـ16 سنة، علماً أنّ ذلك يثبط المتبرعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق