افتتحت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين
صباح اليوم فعاليات الورشة التدريبية
”تنمية مهارات أخصائي شؤون قانونيه ـ المستوي الثاني“
لثلاثة وعشرين متدرباً حيث حاضر المستشار سيد مصطفي أولي محاضرات الورشة متناولاً شرحاً تفصيلياً لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 موضحاً أن القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية عن طريق إتاحة الخدمات العامة بعدالة من خلال القضاء على البيروقراطية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالحكومة من خلال وضع نظام شفاف للتعيينات، وأضاف أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى منظومة الإصلاح الإدارى وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة فى إصلاح منظومة العمل الحكومى وتابع لا يجب أن يستوى من يعمل ومن لا يعمل، إلى أن ما يعيق العمل بقانون الخدمة المدنية حاليا ليس نص القانون وإنما جهل العاملين بالقطاع العام بمبادئ القانون وكذا تباطئ بعض المؤسسات والمصالح فى تنفيذه.
ثم كانت ثاني محاضرات اليوم الاول من الورشة
بالهيئة العامة للخدمات الحكومية حيث أوضح بالشرح
أن أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة تسري علي الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق بما فيها صناديق الرعاية الاجتماعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق